به نقل از «مشرق»

 ۱۷۰۰ تحریم جدید با برجام وادادگی بود، نه نرمش قهرمانانه

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۱۳۲۵

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره تصویب برجام گفت: برجام براساس نرمش قهرمانانه انجام شد اما عده‌ای آن را خیانت نامیدند

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به روزنامه اعتماد گفته است: «در نظام سیاسی و حکومتی ایران، یک خلأ جدی وجود دارد که مشکلات بسیاری را شکل می‌دهند؛ خلأیی که بین مسئول مستقیم حوزه سیاست خارجی کشور و مجریان آن به چشم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حفره‌ها در جایی بروز می‌یابند که قرار است سیاست‌های کلان، تعریف مصداقی شوند.

اخیرا هم رهبر انقلاب اشاره کردند که در گذشته وقتی از عبارت نرمش قهرمانانه استفاده کردند، در داخل و خارج کشور از آن سوءبرداشت شد. این در حالی است که براساس نرمش قهرمانانه، برجام امضا شد و تبعات پسابرجامی شکل گرفت. عده‌ای در داخل کشور، برجام را خیانت دانسته و گروهی هم آن را خدمت تعریف کردند.

این روند ادامه داشت تا دولت جدید روی کار آمد. اگر دولت ابراهیم رئیسی روی کار نمی‌آمد و سیاست احیای برجام دنبال نمی‌شد، کماکان عنوان خیانت بر دوش ظریف و دیگران سنگینی می‌کرد. این امر نشان‌دهنده یک خلأ جدی درخصوص مصداقی‌سازی صحبت‌ها و راهبردهای کلانی است که مطرح می‌شوند».

این نماینده سابق و رد صلاحیت‌شده مجلس می‌افزاید: یک گزاره عینی از این دست ابهامات را شخصا تجربه کرده‌ام که مربوط به موضوع FATF است. در زمان مجلس دهم درخصوص لوایح مرتبط با FATF، پالرمو و CFT، رهبر انقلاب ذیل نامه درخواست دولت بیان داشتند که در این رابطه دولت و مجلس تصمیم‌گیری کنند. دولت، لوایح را به مجلس داد و اصرار به تصویب داشت، در مجلس هم پالرمو و CFT تصویب شد؛ اما پس از آن کسانی که به این لوایح رای داده بودند، مورد قهر قرار گرفته و برخی افراد و جریانات رای به این لوایح را هم‌ردیف خیانت تفسیر کردند. این تناقضات نشان می‌دهد در زمان طرح سیاست‌های کلان، نهاد یا دستگاه واسطه‌ای نیاز است که احکام کلان را مصداق‌سازی کند. باید توجه داشت که مسائل کلان حوزه سیاست خارجی در کشور مثلا بحث رابطه با آمریکا، موضوع دیپلماسی هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای و... کاملا مشخص هستند».

فلاحت‌پیشه همچنین گفته است: «ابهامی که بین احکام و سیاست‌های کلان مطرح‌شده از سوی مسئول اصلی سیاست خارجی (رهبر انقلاب) و مرحله اجرا در دولت و تصویب قوانین در مجلس وجود دارد، باید برطرف شود. نباید این‌گونه باشد که به‌رغم اجازه رهبر انقلاب به دولت برای امضای برجام، امضاکنندگان به‌عنوان خائن معرفی شوند. این دوگانگی‌ها درخصوص یک سیاست واحد نشان‌دهنده مشکلی در حوزه مصداق‌سازی است. این نگاه دوگانه درخصوص FATF هم کاملا نمایان است، بر این اساس است که معتقدم در نظام سیاست خارجی کشور خلأیی بین احکام کلان ارائه‌شده توسط مقام معظم رهبری و تبدیل آن به احکام اجرایی و تقنینی توسط دولت و مجلس وجود دارد».

تلاش این نماینده سابق برای مصادره به مطلوب «نرمش قهرمانانه» و جا زدن برجام به‌عنوان مصداق درست نرمش قهرمانانه، در حالی است که قرار نبود به اسم نرمش قهرمانانه سیاست ضعف و انفعال و دیپلماسی التماسی در پیش گرفته شود، یا متولیان مذاکره امتیازات نقد برگشت‌ناپذیر بدهند و مُشتی وعده نسیه بخرند.

بیان رهبر انقلاب درباره «انعطاف» و «نرمش قهرمانانه» در دیدار اخیر با مسئولان وزارت خارجه روشن است: «مصلحت یعنی شناختن موارد انعطاف. یک جاهایی باید انعطاف داشت. انعطاف منافات با اصول ندارد. حفظ اصول با امکان انعطاف با هم می‌سازند، می‌توان یک جاهایی انعطاف به خرج داد. بنده یک وقتی چند سال قبل از این گفتم «نرمش قهرمانانه»؛ بد فهمیده شد، هم بعضی‌ها در خارج بد فهمیدند، یک محاسبه دیگر کردند، در داخل هم بعضی از خودهایمان بد فهمیدند معنای این را. انعطاف یک جاهایی لازم است، بایستی انجام بگیرد».

در رویکرد تیم مذاکره‌کننده و دولت وقت، راهبرد «عزت، حکمت، مصلحت»، چه جایگاهی داشت که پشت‌سر هم و به شکل رگباری ادعا می‌شد: «خزانه خالی است، آمریکا ظرف پنج دقیقه می‌تواند توان نظامی و دفاعی ما را نابود کند، آمریکا کدخداست، باید تحریم‌ها لغو شود تا مشکل صنعت و سرمایه‌گذاری و آب خوردن و آلودگی هوا رفع شود، هر توافقی بهتر از عدم توافق است، باید زودتر توافق کنیم و هر روز تاخیر فلان مقدار خسارت برای کشور به همراه دارد، و...»؟!

با کدام عقلانیت، و در حالی که خسارت‌های برجام در حال آشکار شدن بودن، برجام ۲ و ۳ را هم تجویز کردند و علنا خواستار مذاکره برای واگذاری قدرت دفاعی و نفوذ بازدارنده‌ای منطقه‌ای کشور شدند؟ این رویکرد غلط دولت وقت، چه ربطی به نرمش قهرمانانه دارد که انعطاف و تنوع در تاکتیک‌هاست و نه دست کشیدن از راهبردها و اصول؟ مترادف نرمش قهرمانانه در ادبیات رهبری همچنین «کرّ و فرّ» در ادبیات نظامی است، که مراد، جابه‌جایی و تغییر موقعییت نیروها برای تهاجم جدید است و نه پشت کردن به دشمن و گریختن از میدان و واگذاری امتیاز پشت امتیاز! در حقیقت تعبیر حکیمانه رهبر انقلاب از سوی دولت وقت (و برخی نمایندگان وقت مجلس) به بدترین شکل ممکن فهمیده و اجرا شد.

نکته دوم درباره مذاکره پیش از برجام و مذاکره پس از پایمال شدن حقوق برجامی ایران است که از سوی نماینده سابق مجلس خلط می‌شود. اینکه دولت جدید برای احقاق حقوق تضییع‌شده ایران در توافق مذاکره کرده و حقوق کشورمان را از طرف مقابل مطالبه کرده، قصور و تقصیرهای انجام‌شده در تدوین غلط و اجرای نادرست‌تر برجام را نمی‌پوشاند. بلکه برای نقد کردن چک بلامحلی است که دولت قبلی در ازای واگذاری امتیازات فراوان به آمریکا و اروپا، دریافت کرده است. اما عجیب است که رئیس کمیسیون سیاست خارجی وقت مجلس (از متهمان ماجرا) همین مذاکرات پسینی را هم به‌عنوان سند سلامت برجام و فراهم‌کنندگان آن وانمود می‌کند!

سوم و درباره FATF و CFT هم آقای فلاحت‌پیشه اصرار دارد واقعیات را تحریف کند. رهبر انقلاب یک کلمه از دولتمردان وقت پرسیدند که آیا با امضای این تعهدات جدید، تحریم‌ها لغو می‌شود یا دوباره گرفتار کلاهبرداری‌هایی مانند برجام می‌شوید؟ حضرات هیچ پاسخی به این سؤال صریح نداشتند و ندادند. و آقای ظریف در مجلس اذعان کرد او و روحانی نمی‌توانند هیچ تضمینی بدهند که در صورت امضای همه مطالبات کارگروه FATF تحریم‌ها لغو می‌شود. این‌بار البته ظریف درست هم می‌گفت؛ همچنان که قبول و اجرای بی‌سر و صدای ۳۷ بند از ۷۱ بند برنامه اقدام مدنظر گردانندگان غربی FATF نه‌تنها به کاهش تحریم‌ها ختم نشد بلکه به دو برابر شدن شمار تحریم‌ها (۱۷۰۰ مورد) انجامید! با این وجود، آقای فلاحت‌پیشه به‌جای ابراز شرمندگی درباره قصور و تقصیر هم‌طیفانش، همچنان سنگ FATF را به سینه می‌زند و برجام را هم نرمش قهرمانانه وانمود می‌کند!

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت تحریم ایران تحریم ها برنامه هسته ای ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نرمش قهرمانانه سیاست خارجی رهبر انقلاب فلاحت پیشه تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم